نقش صلاحیت گزینشی در تمشیت امور اداری

صلاحیت گزینشی در واقع وضعیت حقوقی است که به موجب آن مقام اداری می تواند از میان گزینه هایی که از نظر قانونی قابل قبول هستند مناسب ترین آن ها را انتخاب کند. خروج از حدود صلاحیت های گزینشی و سوءاستفاده از آن ها زمانی اتفاق می افتد که تصمیم اتخاذ شده از نظر قانونی گزینه قابل قبولی نباشد و با در نظر گرفتن شواهد موجود قابل توجیه نبوده یا مغایر با اصل قانون مداری باشد، چراکه یکی از الزامات قانون مداری به عنوان مفهومی محدود کننده، جلوگیری از خروج از صلاحیت و سوء استفاده از اختیارات ناشی از آن است. صلاحیت قوه ی مجریه روز به روز در حال افزایش است در همین راستا در مواردی قوه ی مجریه اقدام به وضع مقررات دولتی می کند. این مقررات گذاری که در راستای اجرای بهتر قوانین و حسن اجرای امور می باشد، در عین حال می تواند محدود کننده ی حقوق و آزادی های شهروندان باشد. بدین ترتیب این پژوهش با روش تفسیری و کیفی در پی پاسخ بدین سوال بوده است که ماهیت و حدود صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری ایران چیست؟ که در مقام پاسخ به سوال مذکور فرضیه اصلی پژوهشگر بر این است که فقدان اصول و معیارهای مناسب برای صلاحیت های اختیاری و اعمال آن ها در حقوق اداری ایران موجب گستردگی بسیار و ابتنای بیش از اندازه آن ها به تشخیص مقام اداری شده است، این امر مغایر با اصل قانون مداری است. لذا این مقررات نباید داخل در صلاحیت قوه ی مقننه باشد، نباید مغایرتی با هنجارهای برتر داشته باشد و باید توسط مقام صلاحیت دار وضع شده باشند.