چالش های سیاست جنایی تقنینی ایران پیرامون مسئولیت پذیری پلیس در کشف جرم سازمان یافته

اغلب کشورها ، سیاست های مشخصی را در کشف جرایم سازمان یافته در نظر گرفته اند که سیاست جنایی تقنینی، بخشی از این سیاست ها به شمار می رود .پلیس به عنوان یکی از اعضای نظام عدالت کیفری ، طبق قانون در مرحله کشف جرم وظایف ذاتی وقانونی خودراانجام میدهد.گرچه وظیفه او درقبال جرم مشهود وغیر مشهود متفاوت است ومی بایست با تبعیت ازمقام قضایی وطبق دستور وراهنمایی او به انجام وظیف بپردازد،اما در همین راستا موانع وفرصتهایی وجود دارد ، تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های قانونی پلیس در کشف جرم و شناسایی چالش های قانون گذاری در زمینه کشف جرایم سازمان یافته انجام شده است.

تحقیق حاضر از نوع کیفی و به لحاظ روش اجرا ، توصیفی- تحلیلی است. داده های مربوط به شیوه اسنادی وبا واکاوی دقیق قوانین و مقررات ، اسناد ، مقالات ، کتب و سایر مدارک مرتبط موجود و بررسی نظریه حقوقدانان و جرم شناسان صاحب نظر جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

یافته های تحقیق نشان می دهد، سیاست جنایی درحوزه کشف جرم سازمان یافته ،قوانین ،مقررات وآیین نامه ها دارای ابهامات جدی بوده و همین امر باعث شده پلیس نتواند مسیولیت های خود را در حوزه های مختلف ازجمله جرایم مهم و سازمان یافته و سایر جرایم دیگر همانند جرایم سبک چون ، خورده فروشان مواد مخدر به نحو درست انجام دهد و این موضوع سبب لطمه جدی به سرمایه اجتماعی پلیس شده است.