رویکرد دینی حاکمیت قانون در نظام مشروطه ایران

در مقاله حاضر درصدد هستیم اصل حاکمیت قانون را که یکی از اصلی ترین مولفه های نهضت دستورگرایی و نظام دمکراسی تلقی می شود، با توجه به نظریات و دیدگاه های علمای دینی نهضت مشروطه موردبررسی قرار دهیم. در این مسیر با توجه به مفهوم حاکمیت قانون و قرایت علمای دینی، دو طرز تلقی از این مفهوم قابل برداشت است. اول: عده ای از علما ازجمله علامه نایینی و آخوند خراسانی سعی در تایید و همخوانی میان مفهوم حاکمیت قانون و آموزه های دینی داشتند. البته این همخوانی بعضا در بعضی از مولفه های حاکمیت قانون، ازجمله آزادی و برابری دچار شدت و ضعف می شد. گروه دوم علما، ازجمله شیخ فضل الله نوری اعتقاد داشتند که حاکمیت قانون به مفهوم غربی مطلق و بدون مطابقت با احکام و موازین شرعی پذیرفتنی نیست. این دسته از علما معتقد بودند نیازهای مسلمانان با احکام و موازین شرعی برطرف می شود و نیازی به جعل قانون به مفهوم غربی آن نیست. بالطبع این گروه با مولفه های حاکمیت قانون هم سر ناسازگاری داشتند و به مبانی غربی و مفاهیمی همچون آزادی و برابری اعتقاد نداشتند. تفکیک قوا، برابری، آزادی و حکومت مشروطه، ازجمله مواردی بودند که علمای مشروعه خواه با آنها مخالفت می کردند.