ولی فقیه و سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران
نهاد ولایت فقیه به عنوان یکی از جلوه های اسلامیت، نقش راهبردی و تعیین کننده ای در شبکه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جهت گیری آن دارد. ولی فقیه در نظریه گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، حاکم جامعه اسلامی است که اختیارات و ولایت ایشان در کلیه سطوح سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی جاریست. سیاست جنایی تقنینی ناظر بر وضع و نظارت بر قوانین و مقررات جنایی کشور است. ولی فقیه به استناد اختیارات ناشی از ادله شرعی ولایت و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار سیاست گذاری و قانون گذاری جنایی به طور مستقیم و غیرمستقیم را دارد. اعمال سیاست گذاری و قانون گذاری مستقیم مقام رهبری ناشی از اختیار صدور احکام حکومتی از ناحیه ایشان است. سیاست گذاری و قانون گذاری جنایی غیرمستقیم مقام رهبری نیز از مجاری نهادهای مشاور و تحت نظر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان اعمال می شود. یکی از کارکردهای سیاست های کلی جنایی علاوه بر اینکه نقش تقنینی و ساختاری در تصویب قوانین برنامه توسعه و سایر عملکرد نهادهای مرتبط با سیاست جنایی دارد، معیار سنجش مصوبات حوزه سیاست جنایی مجلس شورای اسلامی نیز محسوب می شوند. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی و جمع آوری اطلاعات و داده ها نیز به صورت کتابخانه ای بوده است
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.