چالش پیش روی سازمان بهزیستی: «لزوم ساماندهی نحوه واگذاری مراکز»

در سال 1380، مجلس شورای اسلامی ایران «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» را تصویب نمود و در ماده 28 این قانون، به سازمان بهزیستی اجازه داد تا «واحدهای تحت پوشش خود را در فرصت‌هایی که از آن‌ها استفاده نمی‌کند، برای ارایه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه‌های مربوط از متقاضیان، واگذار نماید.» در سال 1388 نیز دولت «در جلسه مورخ 13 / 10 / 1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره (2) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و با رعایت بند (ی) تصویب‌نامه شماره 158785 /ت 38856 ه مورخ 1 / 10 / 1386 آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده» را تصویب نمود و متعاقب آن هم در سال 1390 دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه ابلاغ گردید. ماده یک آیین‌نامه اخیر، دستگاه‌های اجرایی را موظف نمود که «تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی» خود را احصاء نموده و نسبت به واگذاری «موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مطابق تفاهم‌نامه فیمابین اقدام نمایند.» اکنون با توجه به تفاوت ماهیت این دو نحوه واگذاری و آثار مالی و حقوقی متفاوتی که به دنبال دارند، و همچنین با عنایت به وظایف اصلی سازمان بهزیستی، این پرسش مطرح می‌شود که جهت واگذاری مراکز سازمان بهزیستی مطابق هر یک از مواد قانونی پیش‌گفته، کدام ویژگی‌ها می‌بایست ملاک تشخیص قرار گیرند؟