امکان سنجی اعمال اصل علنی بودن دادرسی در دیوان عدالت اداری

اصل دادرسی علنی به مثابه ورود خروج آزادانه ی افراد به جلسات دادگاه، از جمله مولفه های اصول دادرسی منصفانه محسوب می شود. اما اعمال این اصل بنیادین در نظام عدالت اداری ایران با چالش هایی مواجه است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اصل علنی بودن رسیدگی ها در دیوان عدالت اداری ظرفیت و قابلیت پیاده سازی را دارد یا خیر؟ در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی علل و عوامل متعددی همچون خلا های قانونی، اتخاذ سیاست تمرکزگرایی در ساختار دیوان عدالت اداری کشور به عنوان مولفه های مثال زدنی در عدم امکان اعمال اصل مزبور در دیوان محسوب شدند. اما رسیدگی توامان ماهوی و شکلی در شعبات دیوان، ضرورت توجه به اصل تناظر و ترافع از رهگذر این شیوه از رسیدگی و لزوم اصلاح ذات البین و غیره، پیاده سازی این اصل اساسی را در نهاد دیوان اجتناب ناپذیر کرده است. همچنین، مواردی همچون توجیه پذیری و تمکین سهل و آسان به آرا ء قضایی و یا تحت کنترل افکار عمومی قرار گرفتن رفتارهای قضایی قضات دیوان، در زمره ی محاسن اعمال اصل مزبور محسوب شدند. همچنین، پیشنهادهایی به منظور تحقق بخشی به این مولفه ی مهم در امر رسیدگی ها معرفی و شناسایی شدند.