جهان عرب در دوره پساناآرامی؛ دغدغه های امنیت اجتماعی-اقتصادی پیش رو

پس از خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس در سال 2010 ، موجی از ناآرامی ها جهان عرب را فرا گرفت که در نهایت منجر به بروز انقلاب در تونس و مصر، سرنگونی حکومت در یمن و لیبی و جنگ داخلی در سوریه شد. اگرچه برای ناآرامی های مذکور دلایل عدیده ای چون وابستگی دولت ها به قدرت های خارجی، ددولت های استبدادی، سرکوب مخالفین به طور عام و جریان های اسلام گرا به طور خاص، قدرت فرد-محور و... را ذکر کرده اند اما فرسایش قرارداد اجتماعی عمده ترین دلیل بروز این اعتراضات بود. علیرغم گذشت بیش از یک دهه از این ناآرامی ها، جهان عرب هنوز نتوانسته به یک سازکار مناسب برای تعریف الگوی جدیدی از قرارداد اجتماعی برسد؛ به طوری که این ناتوانی، امنیت وجودی دولت های عرب را در خاورمیانه به طور جدی تحت-الشعاع قرار داده است. حال سوال اصلی این است که چرا دولت های عرب قادر به دستیابی به یک راه حل نهایی در تعیین الگوی بهینه ارتباط بین دولت و جامعه به عنوان قرارداد اجتماعی جدید نیستند؟ در این ارتباط، به نظر می رسد فقدان کانال های گفتگو بین دولت و جامعه، عدم امکان تغییر جایگاه اجتماعی شهروندان، اعمال سیاست های محرویت زا، وجود نهادهای دموکراتیک فاقد مشروعیت، جایگاه اجتماعی زنان و... از موانع اصلی ظهور یک قرارداد اجتماعی جدید هستند. با توجه به وضعیت بحرانی این دولت ها، از این نظر که مولفه های عادی حوزه سیاست به واسطه ناکارآمدی دولت ها به دغدغه های امنیت اجتماعی-اقتصادی بدل شده اند، در این مقاله قصد بر آن است در چارچوب مکتب کپنهاگ به بررسی مولفه هایی بپردازیم که زمینه امنیتی شدن جوامع در جهان عرب را رقم زده اند.