حق حبس و حق تعلیق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وین

پایه اصلی و اساسی کلیه معاوضات بر تعهدات متقابل طرفین، استوار است. به عبارت دیگر، هریک از طرفین قرارداد در قبال الزاماتی که بر عهده گرفته‌اند، به همان میزان، طرف مقابل را متعهد کرده‌اند. لذا در صورتی که دو طرف قرارداد درباره زمان اجرای تعهدات خود، توافقی نکرده باشند و عرف خاصی نیز وجود نداشته باشد، مقتضای معاوضی بودن قرارداد ایجاب می‌کند که هر دو تعهد به طور هم زمان انجام شوند. برای تحقق این تقارن که از همبستگی عوضین و تعهدات مزبور ناشی می‌شود، مقنن به هر یک از طرفین قرارداد، اجازه داده است تا زمانی که طرف مقابل، تعهد خود را انجام نداده است، او نیز بتواند از اجرای تعهد خودداری کند که اصطلاحا از آن به «حق حبس» تعبیر می‌شود. درحقیقت، حق حبس یکی از ضمانت‌های اجرایی حقوق تعهدات است که در قانون مدنی ایران نیز به صورت بارز در عقد بیع آماده است. چنان که ماده 377 قانون مدنی بیانگر وجود این حق در عقود معاوضی است. لذا در این مقاله حق حبس در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مورد مطالعه قرار گرفت و این نتایج به دست آمد که با توجه به اینکه اجرای تعهدات برخی از طرفین در عقود معوض مقدم بر تعهد طرف مقابل است، حق حبس در تمامی عقود معوض از جمله عقد جعاله قابل اعمال نیست. در کنوانسیون یک طرف قرارداد می‌تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. هم‌چنین می‌تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا، حق حبس وجود ندارد.