«دعوای مبتنی‏بر منفعت عمومی» و نقش آن در مبارزه با فساد اقتصادی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا و انگلیس

درسالهای اخیر، در نظام حقوقی برخی‏ کشورها بر ظرفیت‏های حقوق مدنی در مبارزه با فساد اقتصادی و تحصیل نامشروع مال، تاکید شده ‏است. یکی‏ از اقدامات شایسته و ضروری در این زمینه، رفع انحصار حق اقامه دعاوی مربوط به منافع عمومی به‏ ویژه دعاوی مدنی (جبران خسارت و استرداد دارایی‏های عمومی) برای دولت و سازمانهای دولتی است. برخی‏کشورها از طریق فراهم‏کردن امکان اقامه دعوا برای اشخاص حقوق خصوصی و تبعا ایجاد انگیزه های مالی،‏گامی موثر در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته اند. در همین رابطه در سالهای اخیر «دعوای مبتنی‏بر منفعت عمومی» و‏گونه خاص آن: یعنی دعوای موسوم به «Qui-Tam‏» مورد توجه برخی‏کشورها قرار‏گرفته است. شرایط طرح چنین دعوایی و مبانی قانونی آن در‏کشورهایی‏که آن را پذیرفته‎اند و نیز شناخت مبانی و سازوکارهای حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است. به‏ویژه این پرسش مطرح است‏که اتخاذ نهادی مشابه در حقوق ایران با لحاظ زیربناهای فقهی و حقوقی تا چه حد ممکن است؟ مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به قوانین و سایر منابع حقوقی‏کشورهای مورد مطالعه و تحلیل محتوایی آنها، در جهت توسعه دعاوی مبتنی بر منفعت عمومی در حقوق ایران استدلال نموده و با توجه به داده‏ها و یافته های پژوهش نشان داده است‏که چگونه دعاوی مبتنی بر منفعت عمومی می‏تواند در جهت مبارزه با فساد اقتصادی موثر و‏کارا باشد.