ماهیت حقوقی وجه التزام و تعدیل آن در حقوق ایران و فرانسه

قانون مدنی ایران و فرانسه تضمینهای متعددی به منظور اجرای تعهدات قراردادی درنظر گرفته اند که وجه التزام از جمله آنهاست. ماهیت حقوقی این نوع ضمانت عدم ایفای تعهد یا تاخیر در اجرای تعهدات موضوع بررسی بسیاری از پژوهش های حقوقی بوده است. موضوع از آن جهت حایز اهمیت است که مبلغ وجه التزام در برخی موارد نسبت به ارزش تعهدات متعهد بیشتر است و عدم توازن در ارزش اقتصادی میان تعهدات ناشی از عقد و وجه التزام قابل مشاهده است و از دیگر سو، اختیار و قدرت قاضی در حقوق ایران از جهت تجدیدنظر در آن محدود است؛ هرچند برخی از محاکم در مقام مواجهه با وجه التزام غیرمعقول، به عدم پذیرش مطلق آن نظر دارند. حقوق فرانسه در اصلاحات اخیر، علاوه بر تعریف مفهوم این تضمین قراردادی، در بندهای دیگر رژیم حقوقی را تبیین کرده، اما همچنان ابهام هایی از جهت شناسایی ویژگی کیفری وجه التزام و تمایز آن از سایر ضمانت اجراهای عدم اجرای تعهدات باقی است. تجزیه و تحلیل موارد فوق و امکان اعمال آن در حقوق ایران انگیزه این پژوهش را تشکیل میدهد؛ به خصوص آنکه قسمت مهمی از دعاوی تقاضای وجه التزام بوده که لازم است قانون گذار خلاهای قانونی در این زمینه را مرتفع سازد و از دیدگاه کلاسیک خویش صرف نظر کند.