تاملی در شرطیت «هتک حرز» در سرقت حدی (نقد ماده 268 ق.م.ا.)

با جستجو در عبارات فقها روشن می شود که بسیاری از آنها علاوه بر اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرایط مال مسروقه در سرقت مستوجب حد، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرایط سارق در سرقت مستوجب حد دانسته اند. آن دسته از فقهایی هم که متذکر این شرط در سرقت مستوجب حد نشده اند اصلا متعرض هیچگونه نقدی نسبت به سخنان قایلین به شرطیت هتک حرز نشده اند. قانونگذار نیز از نظریه اکثریت فقها پیروی کرده و پس از اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرایط سرقت حدی در ماده 268 ق.م.ا. مصوب 1392 ذیل همین ماده، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرایط سرقت مستوجب حد دانست. نگارنده پس از بررسی ماهیت هتک حرز و ادله فقها بر اعتبار این شرط، با استناد به یک دسته از دلایلی همچون الغای خصوصیت از موارد موجود در روایات، نتیجه می گیرد که هیچ دلیلی بر اعتبار این شرط در سرقت مستوجب حد وجود ندارد بلکه صرف محرز بودن مال مسروقه و اخراج مال مسروقه توسط سارق از حرز، در سرقت مستوجب حد کافی است و نیازی به اعتبار هتک حرز توسط سارق نیست.