مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در فقه امامیه و حقوق ایران

در قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار مسیولیت کیفری شخص حقوقی رسما وارد نظام حقوقی ایران شد ؛ گرچه پیش از آن قانون جرایم رایانهای در ماده 19 خود از آن سخن به میان آورده بود، لکن به صورت رسمی باید قانون مجازات را مبتکر این مبنای حقوقی تلقی کنیم؛ از سویی چون مطابق با اصل چهارم قانون اساسی بایست تمام قوانین و مقررات در کشور بر موازین فقهی و شرعی مبتنی باشد، از نظر فقهی ضروری به نظر رسید که مبنای مسیولیت کیفری شخص حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا این خلا در قوانین موضوعه به وضوح احساس می شد و همچنین آثار منفی فراوانی را ایجاد می کرد. در این نوشتار با پذیرش این مبنا که امکان تحقق جرم توسط شخص حقوقی وجود دارد، کیفیت ارتکاب جرم توسط این اشخاص را واکاوی کرده و به این نتیجه رسیدیم که اشخاص حقوقی در هنگام مرتکب شدن جرمی، رفتار مادی جرم را از شخص حقیقی می گیرد که در انطباق با نظریه رکنیت است؛ با توجه به اینکه رفتار شخص حقیقی جزوی از شخص حقوقی است به طوری که اراده خویش را از فرد حقیقی می گیرد و اصولا مسیولیت مستقیما بر عهده شخص حقوقی است