نظم عمومی و قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی

نظم عمومی و قواعد آمره نقش مهمی در داوری های تجاری بین المللی ایفا می کنند، تا جایی که عدم رعایت و اعمال نظم عمومی و قواعد آمره از سوی داوران رای صادره را حسب مورد با چالش بطلان یا عدم اجرا مواجه می سازد. این دو تاسیس حقوقی موجب تضییق گستره آزادی اراده اشخاص شده و مانع داوری پذیری پاره ای از موضوعات می شوند. در کنار این اشتراکات، تفاوت هایی نیز میان نظم عمومی و قواعد آمره وجود دارد که ازجمله آن ها می توان به مکانیزم مانعیت اجرای رای داوری اشاره داشت؛ بدین شکل که قواعد آمره به عنوان مانعی ابتدایی ظاهر می شوند و حالتی تهاجمی دارند، درحالی که نظم عمومی مانعی ثانوی بوده و حالتی تدافعی دارد. نظم عمومی و قواعد آمره از این جهت که می توانند به عنوان ابزار و مبنای حقوقی بی اعتباری شروط نا عادلانه در قرارداد های داوری مورد استناد و استفاده قرار گیرند نیز حایز اهمیت هستند. با این وجود، به نظر می رسد قواعد مربوط به نظم عمومی برای بی اعتباری شروط نا عادلانه در کلیه موارد راهگشا نبوده و شایسته است مقررات قانونی خاصی بدین منظور تهیه و تدوین شود تا راهکار و پاسخی مناسب به چالش برخاسته از شروط نا عادلانه در قررداد های داوری ارایه دهد، همچنان که مشابه این اقدام از سوی قانون گذار فرانسوی قابل مشاهده است. بهره گیری از سیستم کنترل دولتی دو لایه به منظور فراهم کردن فرصت مذاکره مجدد و تعدیل قرارداد راهکار مناسبی به منظور مقابله و فایق آمدن بر چالش برخاسته از شروط نا عادلانه در قرارداد های داوری می باشد.