سقوط ولایت ولی بر نکاح باکره رشیده به صرف عضل و اثر مترتب بر آن

ولایت بر نکاح باکره رشیده مسیله ای اختلافی بین فقهای امامیه است. قانون مدنی ایران در این مسیله به پیروی از قول غیرمشهور در ماده 1043 چنین ولایتی را پذیرفته و به پیروی از نظر اتفاقی فقهای قایل به اعتبار اذن ولی، برآن شده است که هرگاه ولی بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه کند، اعتبار اجازه او ساقط می گردد. مسیله چالشی این است که ولایت ولی در صورت ممانعت توجیه ناپذیر، صرفا در خصوص عضل ساقط می شود یا به طورکلی و در همه امور؟ نویسنده پس از تتبع در ادله و آرای فقها و تحلیل مسیله مذکور به روش تحلیلی اسنادی به این باور رسیده است که ثبوت چنین ولایتی صرفا به منظور رعایت مصلحت مولی علیه است و در صورت عضل ولی، عدم صلاحیت و خیانت او احراز می شود. با استناد به روایات رسیده از امامان معصوم(ع)، مناسبت حکم و موضوع، استدلال به قیاس اولویت و قاعده های لاحرج و لاضرر، قدر متیقن از ثبوت حق ولایت، قاعده اقدام به زیان و اصل استصحاب، می توان اذعان یافت که چنین ممانعتی سبب سقوط ولایت به طورکلی و استقلال باکره رشیده می شود.