تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر میزان غرامت تاخیر تادیه

مسیله کاهش ارزش پول و مسیولیت مدیون در خسارت تاخیر تادیه، از موضوعاتی است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایی تحولات فراوان، موضع گیری‌های قانونی را از سوی مراجع فقهی و قانونی با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تامین نظم اقتصادی در دنیای کنونی بدون در نظر گرفتن جریمه تاخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونی با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را می‌طلبد. در شرایط اقتصادی کنونی که از طرفی مواجهه با تورم بسیار شدید است و از طرف دیگر دیون پولی بسیاری نیز پرداخت نمی‌شوند، ضروری است که با توجه به ضعیف شدن قدرت خرید داین با تورم و افت ارزش پول، موضوع حاضر از نحوه و تبیین حقوقی راه‌های تدارک جبران این کاهش بررسی شود. در اثر تورم مقدار پولی که بعدا به دارایی داین وارد می‌شود به مراتب ارزش کمتری از پول تعهد شده در سابق را دارد و این امر متضمن اجحاف در حق وی و کاهش دارایی داین و توان خرید او خواهد بود.