نحوه سلب مالکیت از اموال بلا وارث از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران
سلب مالکیت ها در دو بعد صورت می گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداری ها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می نمایند. و دیگری به منظور تامین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می گیرد. هدف از این تحقیق نحوه سلب مالکیت از اموال بلاوارث از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیل بوده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که در رابطه با اشخاص بلاوارث در بین فقها سه نظریه مطرح است که عبارتند از وصیت محدود بر ثلث به صورتی که مازاد بر آن متعلق به امام (ع) است؛ وصیت مازاد بر ثلث تنها به منظور مصرف در امور خیریه و وصیت به مازاد بر ثلث به هر میزان.در صورتی که فردی فوت کند و هیچ یک از وراث خواه نسبی و یا سببی موضوع مواد 862 و 864 قانون مدنی را نداشته باشد به موجب ماده 866 قانون مدنی تعیین تکلیف ترکه بر عهده حاکم خواهد بود. این ماده که در مورد ترکه متوفای بدون وارث است،صرفا موضوع را به حاکم واگذار کرده است ولی در مورد مسایلی همچون حدود اختیارات حاکم و کیفیت حیازت ترکه متوفی از سوی وی و نحوه استیلای بر آن هیچ حکمی را مقرر نکرده است.همین نقص قانون مدنی موجب شد تا قانونگذار با تصویب قانون امور حسبی به این موضوع بپردازد و نکات ابهامی آن را بر طرف نماید.
سلب مالکیت ، اموال بلا وارث ، اشخاص ، وصیت
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.