جبران خسارت راننده بدون گواهینامه (نقدی بر رای وحدت رویه شماره 806 هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

این مطالعه با هدف نقد رای وحدت رویه شماره 806 14/11/1399 هییت عمومی دیوان عالی کشور انجام شده است که بر اساس تفسیری نادرست از قانون و برخلاف مبنای قانون بیمه اجباری (تعاون اجتماعی)، بدون توجه به عدم تاثیر تقصیر و مسیولیت مدنی مسبب حادثه، راننده فاقد گواهینامه را از دریافت خسارات از محل منابع جمعی محروم کرده است.

روش شناسی:

 این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی تنظیم شده است و در پی پاسخ به این سوال اصلی است که آیا رای وحدت رویه دیوان عالی کشور با مبنای قانون بیمه اجباری 1395 سازگاری دارد یا خیر؟.

یافته ها:

 در آثار و نوشته های حقوقی، در مورد مبنای مسیولیت بیمه گر در قانون بیمه اجباری 1395، دو نظریه با آثار متفاوت وجود دارد؛ نخست، نظریه ای که مبنای مسیولیت بیمه گر را بر اساس قرارداد بیمه و مسیولیت تبعی او تفسیر می کند؛ دوم، نظریه ای که مبنای مسیولیت بیمه گر را مبتنی بر جمعی شدن جبران خسارات و «تعاون اجتماعی» می داند.

نتیجه گیری:

 رای وحدت رویه شماره 806 هییت عمومی دیوان عالی کشور با استناد به مبنای قراردادی مسیولیت بیمه گر و بر اساس استثناء تلقی شدن مسیولیت قراردادی بیمه گر در مقابل راننده فاقد گواهینامه صادر شده است؛ درحالی که قانون بیمه اجباری بر مبنای قراردادی مسیولیت استوار نیست و بر مبنای «تعاون اجتماعی» و جبران جمعی خسارات استوار شده است و محرومیت های استثنایی مقرر در ماده 15 قانون بیمه اجباری 1395 نیز استثنای مسیولیت قراردادی نیست و راننده فاقد گواهینامه شامل محرومیت های استثنایی مقرر در قانون نمی شود. استناد به تهاتر خسارات قانونی قابل جبران راننده فاقد گواهینامه با مبالغ قابل بازیافت که از باب بازدارندگی و به عنوان خسارت تنبیهی در قانون مقرر شده، محمل قانونی ندارد، زیرا حق راننده و زیان دیده در دریافت خسارات مقدم بر تکلیف مسبب حادثه در بازیافت آن می باشد و از این حیث نیز شرایط تهاتر قهری از حیث وحدت زمان و مکان و اشخاص داین و مدیون فراهم نیست. برمبنای نظریه تعاون اجتماعی، رای وحدت شماره 806 هییت عمومی دیوان عالی کشور خلاف قانون است و لازم است بر مبنای ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بازنگری قرار گیرد.