تامین مالی از طریق واگذاری مطالبات (فاکتورینگ) در نظام حقوقی ایران

فاکتوینگ قراردادی مستمر است که فروشندگان کالا/ خدمات با واگذاری تمام و یا قسمتی از مطالبات خویش به شرکت پذیرنده (فاکتور) خود را تامین مالی می نمایند. علاوه بر تامین مالی، ممکن است اموری نظیر حسابداری، وصول مطالبات و حمایت  در برابر قصور بدهکار نیز به فاکتور تفویض گردد. علی رغم پیشینه دیرینه وضع مقررات در خصوص فاکتورینگ در بسیاری از کشورهای جهان، سابقه قانونگذاری در این خصوص در کشورمان به سه سال می رسد. این قرارداد اولین بار به موجب ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 به  نحو صریح در ادبیات قانونگذاری ایران مطرح و با تصویب آیین نامه اجرایی ماده مزبور در سال 1399، با شرح بیشتری به نظام حقوقی و مالی ایران معرفی گردید؛در این نوشتار برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی و  با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ماهیت این قرارداد در نظام  حقوقی ایران را ارزیابی نموده و  بررسی نماییم آیا  آیین نامه توانسته است؛ قرارداد  فاکتورینگ را با استانداردهای بین المللی وارد نظام  حقوقی ما نماید؟ حسب پژوهش به عمل آمده، اگر چه ورود  قرارداد فاکتورینگ به ادبیات قانونگذاری ما، امری به جا و بایسته است؛ اما آیین نامه حاضر آنچنان که باید، نظام حقوقی ما را در  مسیر پیوستن به رویکرد معمول جهانی پیش نبرده است. محدود نمودن  اثر قرارداد فاکتورینگ به واگذاری مطالبات، تمرکز آیین نامه بر کارفرمایان دولتی،  لزوم  انعقاد قرارداد  به صورت سه جانبه  توسط اشخاص غیر موضوع ماده 2 قانون و عدم تبیین دقیق ویژگی های مطالبات  قابل واگذاری، از ایرادات آیین نامه هستند که پیشنهاداتی  جهت  اصلاح آن ارایه گردید.