مطالعه تطبیقی جرم کلاه برداری در قوانین موضوعه جزایی ایران و انگلستان

کلاه برداری در تمامی کشورهای دنیا به عنوان یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال قابل اعتناء است. قانون گذاری ایران به جرم کلاه برداری از سال های پیش توجه داشته و آن را در قالب قانونی مجزا با عنوان «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاه برداری» در سال 1367 به تصویب رسانیده است. قانون گذار انگلستان ابتدا به جرم انگاری کلاه برداری در قسمتی از قانون سرقت در سال 1968 پرداخت که به دلیل مبهم بودن قانون موصوف در قسمت کلاه برداری در سال 2006 قانون جدیدی را در رابطه با این جرم از تصویب گذراند. کلاه برداری کاری بر پایه فریب است که کسی برای کسب نفع خود یا موسسه ای انجام می دهند. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش، تحلیلی-توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است. مجموع یافته های این پژوهش نشان داده شده: اولا تفاوت هایی میان جرم کلاه برداری در حقوق ایران و انگلستان از لحاظ شرایط تحقق وجود دارد. در قانون ایران کلاه برداری در قالب فعل مثبت محقق می شود و تعریفی از جرم اطلاق نشده، بلکه مصادیق مجرمانه آن بیان شده و این جرم را محقق به نتیجه دانسته است. آن چه که مرتکب مطابق قانون ایران از مال باخته می برد، شکل مادی مال (منقول یا غیر منقول) است. در قانون انگلستان علاوه بر حقوق مالی به حقوق غیر مالی نیز اشاره شده است. این جرم در قالب فعل یا ترک فعل محقق می شود. جرم کلاه برداری در قانون انگلستان محدود به سه عنوان کلی است. صرف وجود قصد را چه منتج شود چه نشود، کافی دانسته و این جرم را محقق به نتیجه نمی داند. ثانیا درخصوص شمول یا عدم شمول عنوان کلاه برداری به تحصیل خدمات در حقوق ایران با توجه به اولویت تفسیر غایی و احراز نظر مقنن به ویژه نظر جدید قانون گذار در جرم کلاه برداری رایانه ای و اخذ وحدت ملاک، تحصیل متقلبانه خدمات مالی، کلاه برداری محسوب می شود. در انگلستان نیز طبق ماده 11 قانون 2006، تحصیل متقلبانه خدمات به عنوان جرم مشابه و یا مرتبط با جرم کلاه برداری است. ثالثا در حقوق انگلستان نیز همانند حقوق ایران آثار و تبعات جزایی محکومیت کلاه برداری مانند محدودیت در تخفیف، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات بر محکوم علیه بار نمی شود.