رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایران

واقعیت مسلم آن است که مطالعه ی مساله ی «تکرار جرم» به عنوان یکی از موجبات عام تشدید مجازات ها، همواره در نظام های کیفری دنیا به دلیل خدشه بر اصل عدالت کیفری و اصل تناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و این مسیله از قرن هیجدهم میلادی همواره در راس دغدغه های هر نظام حقوقی بوده است. هدف از پژوهش، شناخت تطبیقی الگوی «تکرار جرم» به عنوان الگوی حاکم بر نظام کیفردهی در نظام های حاکم حقوقی ایران و تطبیق آن با کشور فرانسه به عنوان نظام حقوقی پیشتاز در زمینه ی مسیله ی «تکرار جرم» و کیفرگذاری می باشد.
روش شناسی: اطلاعات موردنیاز تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و استناد به منابع علمی مرتبط با موضوع تحقیق (مطالعه ی تدبری و بازپژوهی)، جمع آوری شده و سپس، به روش تطبیقی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
یافته ها و یافته های پژوهش نشانگر آن است که سیاست کیفری ایران و فرانسه در مقابله با مرتکبان جرایم مکرر در دوره های مختلف، تحت تاثیر «اندیشه سزادهی» قرار داشته است. بطور کلی، رویکرد قانونگذار کیفری ایران در قبل از انقلاب به تاسی از نظام کیفری فرانسه، درجه ی تاثیرپذیری بیشتری نسبت به بعد از انقلاب ایران داشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در قانون نامه جنایی 1392ه.ش و قانون جزای فرانسه 1992 میلادی (قوانین حاکم)، علاوه بر تشابهات نسبی همچون افزایش تصاعدی مجازات ها، لحاظ نمودن مرور زمان، مرتبه ی تکرار و کفایت قطعیت حکم سابق (به استثنای حدود الهی) و...، رویکردهای متفاوتی همچون نوع شخص مرتکب، نوع طبقه بندی مجازات ها، کافی بودن و یا نبودن محکومیت قطعی سابق بدون اجرا، قایده تشابه نسبی یا مطلق، بازه زمانی (فاصله ی بین ارتکاب جرم اول و دوم)، محاسبه تعداد دفعات ارتکاب در رابطه با حدود الهی، کیفیت میزان مجازات، شمول استثناء و غیره، بین دو نظام حقوقی وجود دارد.