جلوه و مدل شناسی سیاست جنایی در مقام پاسخ

بزهکاری و گسترش آن در جهان، امری است به قدمت تاریخ بشریت، از آغاز تمدن های بشری اعم از تمدن انسان های اولیه تا کنون، همواره برای مبارزه با این پدیده هنجارشکن تلاش هایی صورت گرفته است. سیر تطور تاریخی پاسخگویی به جرایم، از اهمیت حق برامنیت و ارزش پاسداری تحققو آن، در جوامع گوناگون حکایت دارد. پاسخگویی به مرتکبان جرایم در طول تاریخ حقوق کیفری از دادگستری خصوصی در جوامع بدوی، آغاز شده و به متولیان امنیت در جوامع مدرن واگذار شده است. حاکمیت و دولت های گوناگون، برحسب نوع مدل های سیاست جنایی خود، تحقق گونه های امنیت را به عنوان یک حق ،در وهله اول برای ثبات جوامع، مد نظر قرار داده و آن را در قالب فرآیند عدالت کیفری در اختیار متولیان سیاست جنایی خود وانهاده اند. لکن، این امنیت که در بادی امر، باامنیت جانی مالی شهروندان همسو است، از گذر گونهای دیگر از امنیت به نام امنیت حقوقی قضایی تضمین و سرانجام به ایجادثبات در تحقق آن یعنی، امنیت پایدار و توسعه مند خواهد انجامید. بدین سان، از آنجایی که تحقق امنیت، استقرار و استمرار آن، یک حق برای شهروندان و یک تکلیف برای حکومت ها است، باید مبتنی بر موازین و منشعب از اصولی باشد که فارغ از کمترین ایراد و خدشه ، حقوق شهروندان وجامعه را تامین و سرانجام آن را تضمین کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به مدل و جلوه شناسی سیاست جنایی پرداخته و نهایت به این دستاورد مهم رسیده است که قانون مجازات اسلامی ایران بر اساس مدل اقتدار گرای فراگیر و با رویکرد اصلاح و درمان اتخاذ شده است .