مبانی فقهی تقنین در حکومت اسلامی

انسان براساس عقل، زندگی اجتماعی را برمی گزیند و افراد جامعه در زندگی اجتماعی خود و در تعامل با یکدیگر و جهت نیل به اهداف و منافع خویش قطعا دچار تنازع و خصومت می شوند. از این رو برای حفظ منافع خود نیازمند تصویب و تدوین قوانین و مقررات معتبر و مناسب اند که تا آن ها را به اهداف شان برسانند. گرچه در مقابل تعدادی از علما و نخبگان اسلامی، قانون گذاری را قبول ندارند و آن را خلاف دین می دانند و بر آن مهر بطلان زده اند. از این رو قانون گذاری فقهی که یکی از منابع و مستندات آن عقل سلیم می باشد را رد می کنند و همواره تاکید دارند که با قوانین مجعول بشری ممکن است اداره زندگی و معاد و معاش مردم، دچار اختلال و بی نظمی گردد. افزون بر این، قانون گذاران ممکن است تحت تاثیر شرایط و احوال شخصی و حزبی قرار گیرند و به نفع خود تشریع و تقنین نمایند و فقط خداوند متعال است که به تمام مصالح و زوایای مایحتاج بشر آگاهی تام دارد و راه حل تعارض منافع مردم را به خوبی می داند. بنابراین در سایه حکومت اسلامی، تنها اطاعت از فرامین و مقررات الهی بر همه لازم و واجب خواهد بود، نه دیگران که حق تعیین تکلیف برای مسلمین را ندارند. لکن انصاف این است که جهت سر و سامان دادن به امور جامعه و حفظ نظام، قانون گذاری بر مبنای معتبر فقهی و با تشخیص عقل صریح که پشتوانه شرع دارد، نه تنها جایز بلکه از باب مقدمه واجب، لازم می باشد. زیرا در سایه تقنین مشروع، جامعه به فلاح و سعادت رهنمون خواهد شد. بنابراین با مراجعه به منابع فقهی به دست می آید که در حکومت اسلامی، به منظور فراهم آوری نظم اجتماعی و حفظ نظام معاش مردم، امنیت آنان در تمام ابعاد زندگی، اجرای عدالت و توجه به مصالح مردم و رفع فساد و حفظ وحدت کلمه، تامین منافع و ارزش ها و رسیدن به کمال و فلاح، قانون گذاری باید صورت بگیرد، وگرنه نظام اسلامی دچار اختلال و هرج ومرج می گردد و کیان اسلام به خطر می افتد و زمینه نفوذ و دخالت دشمنان را فراهم می کند. هرچند برای رسیدن به قانون گذاری مطلوب ساز و کارها و مقدماتی لازم است که آماده و فراهم گردد.