تحلیلی پیرامون شرط فاسخ با استفاده از ادله بیع شرط در حقوق ایران و فقه امامیه

در تفسیری موسع از شرط فاسخ، می توان آن را شرطی دانست که تحقق آن، تعهد یا تعهدات موجود فی مابین متعهد و متعهدله را از بین برده، قرارداد یا سایر پدیده های حقوقی مشابه آن را از ابتدا (با اثر قهقرایی) منفسخ می گرداند. در قوانین موجود داخلی، پیرامون حکم شرط فاسخ نص قانونی صریحی وجود ندارد و همین عامل موجب ارایه استدلال های متفاوتی از سوی صاحب نظران حقوقی شده است. علاوه براین، در عرصه فقهی رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تاسیس حقوقی یکسان نبوده، به طوری که برخی آن را بنا بر ادله ای نظیر قاعده منجزیت شروط، منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد و عدم مشرعیت ادله شروط، مبتلا به اشکال دانسته اند. در مقابل، عده ای دیگر بنابر قول به مشرعیت ادله شروط، قایل به صحت نهاد شرط فاسخ شده اند. در این نوشتار ضمن نقد و تحلیل دیدگاه ها و استدلال های متهافت صاحب نظران، درنهایت دیدگاه برگزیده خویش مبنی بر امکان سنجی صحت و استعمال چنین تاسیسی در حقوق ایران و فقه امامیه را ارایه کرده و صحت حقوقی کاربرد آن را از «انضمام مواد 232 و 233 قانون مدنی به مواد 10 و 975 همان قانون» به دست داده ایم. وانگهی، به نظرمی رسدکه عمومات ادله شروط حکایت از مشرعیت شروط در ایجاد یا اعدام آثار حقوقی دارند.