مطالعه تطبیقی نهاد ارزیابی حضانت:‏ رویکردی علمی و بین رشته ای در دعاوی حضانت

با تغییر نگرش جامعه درباره دوران کودکی و چگونگی مراقبت از کودک، روند تصمیم گیری حضانت دستخوش تغییر شد. اصلاح ماده 1169 قانون مدنی در سال 1382 اگرچه نوید همراهی قانون با خواست و مطالبات اجتماعی است، اما ابهام در تعیین مصادیق مصلحت کودک، و نبود مرکزی برای بررسی تخصصی آن، مشکل جدی برای دادرس در تطبیق قانون با موضوع محل نزاع ایجاد می کند. نظام قضایی برخی از کشورها با اتخاذ رویکردی بین رشته ای نهاد ارزیابی حضانت را پایه گذاری نمودند تا رهیافتی برای همکاری بین قضات، وکلا و متخصصان غیرقضایی در حل و فصل اختلافات حضانت فراهم کنند. این مقاله با روش توصیفی  تحلیلی و با رویکرد انتقادی ضمن مصاحبه با متخصصان حوزه کودک و قضات محاکم خانواده به بررسی ضرورت و تاریخچه شکل گیری نهاد ارزیابی حضانت در برخی کشورها در مقایسه با نظم کنونی حقوقی ایران می پردازد. این پژوهش با هدف تبیین ویژگی های نهاد ارزیابی حضانت، کاربرد این نهاد را در نظام قضایی ایران بررسی می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد، در فرایند تصمیم گیری دعاوی اختلاف حضانت، نبود نهادی تخصصی برای کمک به قضات، به تفسیر متفاوت از موضوعی واحد و صدور آرای حقوقی متفاوت و گاه متناقض منجر می شود که پیامدهای گوناگونی برای خانواده ها و کودکان درگیر به بار می آورد. ضمن حل و فصل پرونده های اختلاف حضانت در خانواده هایی که مشکلات خاصی (خشونت خانگی، اعتیاد، آزار کودکان و...) دارند، نیازمند ارزیابی جامع و توصیه های مراقبتی روان پزشکان قانونی، کارشناسان و متخصصان حوزه کودک است. برخلاف تاکید قضات محاکم خانواده برای ایجاد نهادی تخصصی برای اخذ دیدگاه های کارشناسی در نظام قضایی ایران، متاسفانه با وجود ظرفیت های قانونی مراکز مشاوره خانواده در قانون حمایت خانواده سال 91 که وفق ماده 40 دستورالعمل اجرایی این قانون می توان از مشاوران مراکز مشاوره خانواده برای تعیین مصلحت کودک در دعاوی حضانت کمک گرفت، تاکنون تاسیس این مراکز برای بررسی و ارزیابی مشکلات و مسایل دعاوی حضانت عملیاتی و اجرایی نشده است.