رویکرد کشور چین در قبال گسترش صلاحیت های دیوان بین المللی کیفری

چین با امضاء و تصویب چندین سند بین المللی حمایت خود را از نظام بین المللی حقوقی، در زمانی که دنیا هنوز به یک نظم قانونی و جهانی یکسان دست نیافته، نشان داد اما در قبال اساسنامه دیوان و اصلاحات سال 2010 آن، مانند تعریف جنایت تجاوز رویه ای مخالف جهت را در پیش گرفت. چین معتقد بود فعالیت های دیوان نباید در تقابل با مقررات منشور سازمان ملل متحد قرار گیرند، به ویژه آنکه باید در هماهنگی با منشور سازمان ملل متحد، در مورد تعریف جنایت تجاوز باشند. در این مقاله قصد داریم به نگرانی های چین در مورد گسترش صلاحیت های دیوان و نگرش این کشور در قبال تعریف جنایت تجاوز بپردازیم.

روش شناسی: 

پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منبع کتابخانه ای نگاشته شده است و در این راستا، با مطالعه اسناد بین المللی، با هدف کاربردی، اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نتایج تحقیق نشان میدهد به اعتقاد دولت چین ادعاهای مربوط به جرم تجاوز عموما از نظر سیاسی محل منازعه هستند و این موضوع با منشور سازمان ملل که مقرر می دارد شورای امنیت نهادی است که باید به این مسیله رسیدگی نماید، در تناقض است. پس مداخله دیوان در چنین موضوعاتی با حساسیت سیاسی، قبل از آن که شورای امنیت اقدامات مقتضی را اتخاذ نماید، روند مناسبی نیست. اعطای صلاحیت به دادستان دیوان برای آن که بدون توجه به تصمیم گیری شورای امنیت به مسیله ورود نماید، قابلیت اعتماد هر دو نهاد را در معرض خطر قرار داده است. پس دولت چین که مسیولیت تغذیه و انرژی برای جمعیت بیش از یک میلیاردی خود را دارد و باید خدمات عمومی و نظم را در محدوده صلاحیتی خود اجرا نماید، سرنوشت دولت خود را به دستان شخص دادستان، نخواهد سپرد و به عضویت دیوان در نخواهد آمد.