سیاست جنایی ایران در قبال جرم مالیاتی

مقنن در اصلاحیه مصوب 1394 قانون مالیاتهای مستقیم، با هدف مبارزه با جرایم مالیاتی و در راستای اهداف کلان اقتصادی مبنی بر کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی، در کنار مکانیزم های غیرکیفری مانند جریمه های مالیاتی، عدم امکان برخورداری از معافیت های مالیاتی، ایجاد مسیولیت تضامنی در پرداخت مالیات، به وضع جرایم مالیاتی پرداخته و بدون بیان تعریفی مشخص از این جرم، صرفا به تعیین مصادیق جرم مالیاتی بسنده نموده است. از آنچه در این مقاله بدان پرداختیم، به وضوح ایراداتی را در سیاست جنایی ایران اعم از سیاست های جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی شاهد هستیم که دلایل گوناگونی نظیر عدم تصریح مقنن به جرم انگاری شروع به جرم، مرور زمان کیفری نسبت به بعضی از مستنکفین، ضعف سیستم قضایی در شناسایی متهمان برخی از مصادیق جرم مالیاتی، طولانی بودن فرایند رسیدگی به پرونده مالیاتی و دادرسی مالیاتی، پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی، عدم وجود فرهنگ مالیاتی، مذموم نبودن جرم مالیاتی در افواه جامعه و...، سدی در نیل به هدف غایی مقنن ایجاد نموده که النهایه بیانگر ناکارآمدی مجازات کیفری در برخورد با مستنکفین جرایم مالیاتی بوده است.