نقش سیاست گذاری عمومی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

از آنجا که دولت ایران به عنوان بازیگر اصلی در سیستم بین الملل و سیستم داخلی محسوب می شود در بعد داخلی و بین المللی با چالش ها و مشکلات نظیر بی کاری، تورم، رکود و در بعد خارجی تهدیدات بین المللی و منطقه ای و موضوعات بخصوصی نظیر برجام روبرو می گردد که نیازمند سیاست گذاری عمومی در راستای ارایه راه حل یا تبدیل مشکلات داخلی و بین المللی به قانون در حوزه حقوق عمومی است تا ضمن ارایه راه حل برای مشکلات تبدیل به issue ، سیاست داخلی و بویژه سیاست خارجی را در راستای تامین منافع ملی کشور و حفظ استقلال و تمامیت ارضی و بقاء و مولفه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به تامین منافع عمومی بپردازد و بر این اساس به نقش محوری مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری خارجی و در راستای یاری رساندن به مذاکرات بین المللی، رفع موانع و چالش های خارجی و بین المللی، کنترل کنش دولت های حامل بین المللی بویژه بحران های بین المللی و منطقه ای تاکید دارد. پژوهش حاضر بر آنست به تبیین نقش سیاست گذاری عمومی در سیاست خارجی در حوزه حقوق عمومی بپردازد. امید است یافته های حاصل از این رهگذر، سبب اعتلای دانش وآگاهی علاقمندان حوزه حقوق شود.