مصادیق رجوع به کارشناس در فقه امامیه و حقوق ایران

نظر کارشناس، تحقیقی است که دادگاه به منظور تمییز حق با تمهید مقدمات آن به عهده ی شخص صلاحیتدار به نام کارشناس می نهد و از او می خواهد که اطلاعات فنی و تخصصی که در دسترس دادگاه نیست را در جهت حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری در اختیار دادرس قرار دهد. در واقع هدف از پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی مصادیق رجوع به کارشناس است که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای نگاشته شده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که در شرایط فعلی و با تخصصی شدن امور و همچنین با توجه به پیچیده شدن پرونده های دادگستری مخصوصا در زمینه هایی که قاضی هیچ تخصصی در این زمینه ندارد چاره ای جز استناد و رجوع به نظریه کارشناس وجود ندارد که قانونگذار برای اعتبار بخشیدن به قدرت اثباتی نظریه مذکور شرایطی را ازجمله وثاقت کارشناس قرار داده است که در صورت محرز شدن آن شرایط، نظر کارشناس را معتبر می داند هرچند به جهت کثرت پرونده ها و سهل شدن جریان دادرسی حتی احراز عدالت را در پرونده های کیفری که به پزشکی قانونی ارجاع شده چون به سهولت امکان پذیر نیست، لازم نمی داند و نظریه پزشک را مورد استناد قرار می دهد. ولی وجود این شرایط هیچگونه دلالتی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن نظر کارشناس در غیر از موارد عدم مطابقت با اوضاع و احوال محقق ندارد. فلذا قاضی در صورت لزوم به نظر کارشناس استناد خواهد کرد و نسبت به قبول یا رد آن مخیر است و در اصل قاضی بر اساس اختیار وسیع خود به بررسی و ارزیابی ادله خواهد پرداخت.