رسیدگی مالیاتی تراکنش های بانکی از منظر حقوقی - اقتصادی

بدست آوردن تراکنش های بانکی مودیان برای ایجاد دقت، سرعت و سهولت در رسیدگی های مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی قریب چندین دهه جزء آمال و اهداف بود و حال که این مهم در اجرای قسمت 2  از بند پ ماده 169 مکرر ق.م.م مصوب 1394 به وجود آمده است، مجددا به نظر می رسد مشکلاتی در این جهت وجود دارد. لذا در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی و واکاوی شرایط حال حاضر در رسیدگی به تراکنش های بانکی شده است و با دیدی نقادانه و با تاکید بر این که تراکنش های بانکی یک سند رسمی و مدرک موید می باشد، اعلام گردیده که آن سند به خودی خود مثبت درآمد نبوده و نیازمند مدرک تکمیلی است. بنابراین به لحاظ قانونی درخصوص تراکنش های بانکی نامشخص، شمولیت مالیاتی آنان خالی از اشکال نیست و در این خصوص با یک خلاء قانونی مواجه هستیم. برای حل این مسیله پیشنهاد گردید، تحت عنوان لایحه ای الحاقی (تبصره 4 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم)، دال بر ایجاد این حق و لزوم تحریر آیین نامه ای در این خصوص توسط سازمان امور مالیاتی، به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد.