الزام یا اختیار کادر درمان در اولویت دهی بیماران در پاندمی ها

طبق اصول کلی «حق درمان» برای تمام افراد جامعه به صورت برابر و یکسان وجود دارد، اما در صورت شیوع بیماری های جدید و ناشناخته همچون کرونا و با توجه به ویژگی های خاصی که دارند، از قبیل عدم شناخت درمان قطعی، کمبود تجهیزات درمانی متناسب با تعداد بسیار بیماران و عدم قابلیت پیش بینی بهبودی و یا وخامت حال بیمار، امکان بهره مندی کامل از این حق دشوار به نظر می رسد. بنابراین در فرض وجود دو بیمار بد حال و نیازمند به اقدامات درمانی حیات بخش و کمبود امکانات لازم، امکان اولویت دهی و انتخاب بیمار، معیار های ترجیح و تعیین حدود مسیولیت مدنی کادر درمان بسیار مهم و نیازمند تحلیل و بررسی فقهی حقوقی می باشد.

این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و با روش کتابخانه ای با بهره گیری از ابزار فیش برداری تهیه و تدوین شده است.

ملاحظات اخلاقی: 

در پژوهش حاضر، پایبندی به روش علمی، اصول اخلاقی، امانتداری و مالکیت فکری و معنوی رعایت شده است.

هرچند در شرایط اضطرار، حق اولویت دهی در درمان بیماران برای کادر درمانی وجود دارد، لیکن شاخصه های اولویت و ترجیح بیماران به صورت دقیق، مشخص نیست. به نظر می رسد مجموعه ای از معیار های فردی و اجتماعی و متناسب با اوضاع و احوال در هر مورد، می تواند در تعیین بیمار برای درمان، راهگشا باشد.

دستاورد تحقیق حاکی از آن است که در برخی نظام های حقوقی خارجی همچون بریتانیا، مقنن غالبا به صراحت در قالب وضع آیین نامه های خاص در زمان شیوع بیماری ها، به امکان اولویت دهی کادر درمان اشاره نموده است، در حالی که در حقوق داخلی علیرغم عدم تصریح قانونگذار به صورت خاص، بر اساس مبانی حقوق اسلام و فقه امامیه، از جمله قاعده «تقدیم اهم بر مهم» و نیز در راستای حفظ منافع کلی جامعه، کادر درمانی قادر به اولویت و ترجیح بیماران دارای امکان حیات بیشتر در درمان بوده و در صورت اولویت دهی در درمان، فاقد مسیولیت مدنی می باشند.