تحلیل تئوری تحدید مسئولیت مالکان کشتی نفتکش در قبال جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در حقوق دریایی ایران و کنوانسیون مسئولیت مدنی (سی ال سی)

یکی از موارد مسوولیت دولت ها درجهت حفظ محیط زیست،، جبران خسارت ناشی از فعالیت نفتکش ها است. کنوانسیون بین المللی مسیولیت مدنی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی مصوب 1969 (کنوانسیون) و قانون دریایی ایران، به موضوع مسوولیت دولت ها، مالکان شناورها و کشتی ها، صاحبان پالایشگاه ها و تجهیزات ساحلی و دریایی برای خسارات آلودگی نفتی ناشی از اقداماتشان توجه داشته اند. . تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی دو سند، به این سوال پاسخ می دهد که شیوه های جبران خسارت آلودگی های نفتکش ها در حقوق ایران و کنوانسیون چگونه است و چه استثنایاتی دارد. یافته هاحاکیست که با اثبات عناصر آن، می توان چنین مسوولیتی را درصورت تقصیر، به صورت نامحدود برعهده دولت صاحب پرچم و مالکان و بهره برداران قرار داد و اگر مالک کشتی اثبات کند بروز خسارت تماما یا جزیا ناشی از عمل شخص زیان دیده علیه مالک بوده، می تواند از مسوولیت مبرا باشد. درخصوص جبران خسارت کنوانسیون روش هایی را برای تامین منابع مالیخسارات پیش بینی نموده است. درمقام مقایسه قانون ایران و کنوانسیون، حقوق دریایی ایران در مواد 75 به بعد قانون دریایی، تحدید مسوولیت مالک کشتی را برمبنای نظریه تقصیر پذیرفته درحالیکه کنوانسیونبه جزبند های 2و3 ماده 4، برمبنای مسوولیت مطلق مالک کشتی را مسیول هر گونه خسارت آلودگی ناشی از تخلیه یا نشت نفت در زمان بروز حادثه، می داند و از بند 4 ماده 3 برمی آید که درجهت نظریه خطر، هیچ گونه دعوایی جز در چهارچوب کنوانسیون علیه مالک قابل طرح نیست.