بررسی اشتراط مصلحت در تصرفات ولی قهری از دیدگاه فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران

مشهور فقیهان امامیه، به اشتراط مصلحت در تصرفات ولی قهری در اموال مولی علیه معتقد شده اند؛ بلکه برخی بر آن، ادعای اجماع کرده اند. حقوق دانان نیز به پیروی از مشهور فقیهان، نفوذ تصرفات ولی قهری را مشروط به رعایت مصلحت دانسته اند. در قانون مدنی نیز نفوذ این گونه تصرفات در اموال مولی علیه، مشروط به رعایت مصلحت شده است. در مقابل، برخی از فقیهان برای تصرفات ولی قهری، هیچ شرطی قایل نشده؛ بلکه آن را به طور مطلق نافذ دانسته اند. در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، ضمن بازخوانی کلمات فقها و بررسی ادله از آیات، روایات و اجماع، اثبات شده که هر دو قول، ناتمام است: در نظریه اطلاق ولایت، آیه و روایات مورد استناد از نظر دلالت بر مدعا، مخدوش است و در نظریه اشتراط مصلحت نیز، دلایل ارایه شده ناتمام اند: آیات و روایات مورد استناد، دلالتی بر مدعا ندارند و اجماع مورد ادعا نیز تمام نیست؛ زیرا اجماع محصل در این مساله وجود ندارد و اجماع منقول از نظر تحقق، مشکوک است. وانگهی این اجماع مدرکی است یا درباره آن احتمال مدرکیت می رود و حجت نیست؛ در نتیجه، تصرفات ولی قهری در اموال مولی علیه، نه به طور مطلق نافذ است و نه مشروط به وجود مصلحت است؛ بلکه صرف نبود مفسده کفایت می کند.