تسری شرط داوری به شخص ثالث در حقوق ایران و رویه داوری تجاری بین المللی

اصل نسبیت در رسیدگی های قضایی و داوری موید این امر است که آراء صادر شده صرفا نسبت به طرفین اختلاف الزام آور است. اما محدوده اصل نسبیت صرفا به آراء محدود نشده و این امر همچنین در موافقتنامه های داوری نیز وجود دارد. لذا این سوال مطرح می شود که آیا شرط داوری به شخص ثالث تسری دارد؟ 

پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.

پاسخی که نظام حقوق داخلی کشورها به این مسیله می دهد با پاسخ حقوق و رویه داوری تجاری بین المللی یکی نیست. اغلب نظام های حقوق داخلی با استناد اصل نسبی بودن قراردادها، در مقابل تسری موافقت نامه داوری به شخص غیر امضاءکننده آن مقاومت دارد؛ اما حقوق و رویه داوری تجاری بین المللی به دوراز قوانین و سیاست های ملی و با واقع بینی در مورد فعالیت های اقتصادی و تجاری بین المللی گروه شرکت ها، در مقابل این مسیله انعطاف بیشتر دارد و آن را مجاز می داند.