نقدی بر چگونگی جبران خسارت ناشی از تقض قراردادها در سیستم حقوقی ایران و کامن لا

قرارداد هایی که بین اشخاص منعقد می شود معمولا برای حصول منافع اقتصادی است و به عبارتی هدف نهایی از اراده طرفین در یک قرارداد اجرای آن است. لذا لزوم قراردادها و پایبندی به آن از اهمیت ویژهای برخوردار است و در همین راستا موضوع جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در عرصه حقوق خصوصی از اهمیت دو چندان برخوردار شده است .هر چند ساختار مفاهیم و تکنیک های حقوقی سیستم های حقوقی جهان با یکدیگر تفاوت دارند ولی به لحاظ عملی در بسیاری از موارد به نتایج مشابهی منجر می شوند. اصولا نظریه ها و قواعد حقوقی الزام آور با توجه به نیازهای اجتماعی وضع شده یا می شوند و نیازهای مشابه و مشترک بشر غالبا ثمرات و نتایج مشابه بدنبال دارند. نقض قرارداد و جبران خسارتهای ناشی از آن در نظام حقوق ایران و انگلستان از همین سرنوشت برخوردار است.قرارداد از ابتدایی ترین بلکه اولین نهاد حقوقی در نظام حقوقی بشر بوده و مانند هر پدیده حقوقی دیگر پیوسته به اقتضای نیازهای بشر در حال تغییر و تحول و پیشرفت و توسعه بوده است. اهمیت بحث شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد از آنجا ناشی میشود که مقصود نهایی از اراده طرفین در یک قرارداد، اجرای آن و به دست آوردن هدف آن است به طوری که همه نظام های حقوقی علی رغم تفاوتهای بنیادی آنها تدابیری اندیشیده اند تا اجرای قرارداد را الزامیکنند به گونهای که نقض آن برای طرف پیمان شکن ایجاد مسیولیت نماید. از همین روی است که در همه نظامهای حقوقی لزوم وفای به عهد به عنوان تکلیف قانونی طرفین قرارداد در نظرگرفته شده هر چند شیوه های جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی در آنها متفاوت است.