حقوق حاکم بر تشریفات توافق نامه داوری تجاری بین المللی در پرتو حقوق شهروندی

تشریفات توافق نامه داوری در پی اطمینان از آن است که طرفین واقعا در مورد داوری توافق کرده اند و در این راستا مسایل مربوط به تحقق شرایط شکلی و رضایت ضروری به داوری اغلب درهم تنیده اند و با هم مورد بررسی قرار می گیرند و از آنجا که در نظام حقوقی ایران برای شناخت اعتبار توافق داوری در عرصه تجاری بین المللی حسب اینکه از سوی مرجع داوری یا دادگاه ملی مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین حسب اینکه در چه مرحله ای از مراحل رسیدگی باشد، قواعد حاکم بر اعتبار شکلی و تشریفات توافق نامه داوری می تواند متفاوت باشد، در این مقاله پس از واکاوی نظرات مختلف حکومت مقررات کنوانسیون نیویورک و با وجود شرایط تشریفاتی سهل تر در قوانین مقر داوری با حکومت تشریفات آسان تر چه در مقام قضای دولتی و چه در مقام خصوصی در قالب داوری مورد پذیرش قرار گرفت.

پژوهش حاضر از نوع نظری به روش توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

هم راستایی اندیشه حاکم بر نظام تقنینی حقوق موضوعه ایران با رویکرد غالب نظام حقوقی حاکم بر عرف داوری تجاری بین المللی راجع به تشریفات ناظر بر اعتباربخشی قراردادهای داوری در داوری های موردی و سازمانی نویدبخش حل آسان اختلافات تجار ایرانی با لحاظ دستاوردهای نوین در عرصه داوری تجاری بین المللی می باشد.

در حاضر حقوق موضوعه ایران و هم در رویکرد و عرف حاکم بر نهادهای بین المللی داوری با تاکید بر عملکرد داوری های سازمانی، ضرورت وجود تشریفات ناظر بر اعتباربخشی قراردادهای داوری با تاکید بر تساهل در آن، در رسیدگی های داوری و محاکم دولتی اعم از اینکه در چه مرحله ای از مراحل رسیدگی باشد، امری واضح و مشخص است.