نظریه الافعال الکلامیه فی آیات الاحکام الزواج انموذجا

فتحت التداولیه آفاقا واسعه جدیده عبر دراسه استعمال اللغه وعلاقتها بمستعملیها فی سیاقات محدده. وتنحدر منها نظریه الافعال الکلامیه التی تعد من ابرز نظریات الفلسفه اللغویه التی ارسی دعایمها اوستن فی العشرینیات، وهی تعادل قضیه الخبر والإنشاء لدی العلماء العرب. ومن هنا، جاء البحث بالاعتماد علی المنهج الوصفی التحلیلی، لمعالجه الابعاد التداولیه فی الآیات المرتبطه بالزواج. وتبرز اهمیه الموضوع فی ان استیعاب الخطاب القرآنی یفتقر إلی منهج یتناول اللغه باعتبار المتکلم والمخاطب والمقام. واهم ما توصل إلیه البحث ان الافعال الکلامیه توزعت بین المباشره وغیر المباشره، إلا ان الاولی المتمثله فی الامر والنهی، احتلت نسبه کبری من الآیات المدروسه؛ لاعتبار الزواج وما یرتبط به حکما وتشریعا إلهیا ذا اهمیه قصوی فی الإسلام، فلا بد ان یکون الفعل الکلامی ذا قوه إنجازیه تعبیریه إیحاییه؛ لیدفع المتلقی إلی الطاعه والامتثال. اما شروط الملاءمه، فهی توفرت فی الافعال الکلامیه: شرط المحتوی القضوی هو الامر بإیتاء المهر، وتحریم الزواج من ازواج الآباء وتحریم مناکحه المتصفین بالشرک رجالا ونساء حتی یومنوا، وعدم التصریح بخطبه المراه المعتده، والامر بإقامه العدل عند تعدد الزواج وغیرها. وهذه الافعال مطلوبه من المسلمین والمومنین رجالا ونساء؛ اما الشرط التمهیدی فهو تحقق لدی المخاطبین؛ لکونهم قادرین علی إنجاز الافعال المطلوبه، والمتکلم علی یقین من قدراتهم. وشرط الإخلاص بدیهی تحققه؛ لان الله لا ینطق عن لغو وهوی، فیرید حقا من المخاطبین ان یمتثلوا اوامره ونواهیه. والشرط الاساسی تحقق فی إرادته التاثیر فیهم؛ لینجزوا الافعال المحدده. والفعل التاثیری من الواضح ان یتحقق فی المجتمع الإسلامی لاسیما عند من یلتزم بحدود الله، فیحاول تطبیق الامور التکلیفیه والشرعیه علی حیاته.