مقابله با تروریسم غذایی از منظر حقوق کیفری ایران با نگاهی به واکنش حقوق کیفری آمریکا

امروزه بررسی و واکاوی تروریسم غذایی به عنوان شاخه ای از ترور، اهمیت بسزایی یافته است، زیرا از یک سو به دلیل شانس ناشناس ماندن مرتکبین و سهولت ارتکاب بیشتر یا هزینه کمتر، مورد استقبال مرتکبین جرم قرار گرفته است و از سوی دیگر ضریب خطر و آسیب بالا و آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ناشی از آن سبب شده است که دولت ها و نهادها و مجامع بین المللی در خصوص این چالش امنیتی بزرگ راهکارهایی بیاندیشند. این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است با بررسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به بررسی راهکارهای ارایه شده در مقابل تروریسم غذایی ذیل عنوان راهکارهای قهری و کیفری (واکنشی) و راهکارهای غیرکیفری و پیشگیرانه (کنشی) پرداخته است. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که مرتکبین این نوع از ترور، با توسل به روش های مختلف نظیر استفاده از مواد غذایی، آب، محصولات کشاورزی و دام ها، غذا و خوراک عموم مردم را برای ارتکاب جرم هدف قرار می دهند و ضروت دارد که با انها مقابله شود، در حوزه راهکارهای قهری و کیفری می توان اقدام به جرم انگاری تروریسم غذایی نمود و آن را در قوانین و مقررات گنجانید، راهکار دیگر پس از جرم انگاری، وضع مجازات شدیدتر یا افزایش مجازات برای جلوگیری از تروریسم غذایی است، همینطور در این مسیر می توان به وضع دادگاه اختصاصی و ضابط اختصاصی و همینطور بهره گیری از مجامع و نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل، شورای امنیت و دیوان کیفری بین المللی اشاره نمود. اما همواره روش قهری و کیفری به تنهایی نمی تواند کارساز باشد و لازم است که توامان از روش های غیرکیفری و بازدارنده مبتنی بر پیشگیری و انواع اجتماعی و وضعی آن نیز بهره برد، بالا بردن افزایش زحمات ارتکاب جرم، کاهش سود و منافع جرم برای تروریست ها، ایمن ساختن مواد غذایی مورد هدف، افزایش ریسک ارتکاب تروریسم غذایی بخشی از روش های پیشگیری وضعی است که در کنار پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار نظیر افزایش سطح آگاهی و اطلاع رسانی و همکاری های بین المللی می تواند در این خصوص راهگشا باشد.