خودگردانی بودجه ای قوه قضائیه

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه را به خاطر ارتقای خودگردانی این قوه و به علت ملاحظات شریعت به شیوه خاصی سازماندهی شده است نتیجه چنین ساختاری این است که قوه قضاییه ومسایل مربوط به آن تنهایی از دولت دیده می شود. سازماندهی قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران با اینکه با نیاز ارتقای خودگردانی قوه قضاییه صورت گرفته ولی در نهایت موجب وابستگی این قوه به هییت وزیران از منظر بودجه ای شده است. قانون اساسی با اینکه در اصل 57 استقلال قوای سه گانه و در اصل 156 استقلال قوه قضاییه را تایید کرده ولی راهکارهای چنین خودگردانی را برای قوه قضاییه به نحو مکفی در سایر اصول ارایه نکرده است و یکی از مواردی که در ارتباط با خودگردانی نهادی این قوه مطرح می باشد مسیله بودجه قوه قضاییه است که بی تردید هر دستگاهی از سوی مرجعی که منابع مالی خود را از آن دریافت میکند تحت کنترل خواهد بود که بر همین اساس، در اسناد بین المللی توصیه شده است که نهادهای مسیول در امر بودجه باید به بودجه پیشنهادی قوه قضاییه به نحو مطلوبی توجه نمایند پروسه کنونی تهیه و تنظیم بودجه قوه قضاییه توسط دولت استوار بر اصل وحدت بودجه ای می باشد.