تحلیل مبانی لزوم و جواز عقد هبه در فقه امامیه و حقوق ایران
در مورد لزوم یا جواز هبه در فقه امامیه و حقوق ایران اختلاف نظر است. در قوانین موضوعه نیز حکمی در این زمینه نیامده است. با عنایت به اینکه لزوم یا جواز یک عقد، از جمله عقد هبه آثار بسیار مهمی را به دنبال دارد، انجام پژوهش در این زمینه ضروری است. در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی به این مهم پرداخته شده است. در مقام تحلیل مبانی لزوم و جواز هبه، باید ادلهای مبنایی را ارایه نمود؛ که در این راستا تفاوتهای زیاد بین فسخ و رجوع و ادلهی دیگری از جمله: آیه اوفوبالعقود، اصل لزوم قراردادها، عدم امکان رجوع متهب در عقد هبه، در مقام بیان بودن قانونگذار، عدم تغییر خود به خودی عقد جایز به لازم و همچنین بیارتباطی جاری بودن اصل قابلیت رجوع با جواز یا لزوم هبه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه چنین حاصل شد که عقد هبه را باید از دو جهت تفکیک کرد، یکی از حیث قابلیت رجوع و دیگری از حیث جواز یا لزوم. بر این اساس هبه یک عقد لازم است که اصل قابل رجوع بودن در آن جاری است
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.