اصل خسارت در تقابل میان جرم انگاری و جرم زدایی با نگاهی به راهبردها و سیاست های جنایی اینترپل

همواره در طول تاریخ حقوق کیفری، جرم انگاری و تعیین حدود مسوولیت کیفری به عنوان یک حق مبنایی برای دولت ها پیش بینی شده است. ولی باید اذعان کرد، عدم رعایت اصول پایه و اساسی (نظیر اصل خسارت) برای اعمال این حق، محدودیت در آزادی افراد و تورم کیفری را به همراه خواهد داشت. از این روی، مجرای اصول اساسی توجیه جرم انگاری و نیز اصل آزادی افراد، تکلیف معینی را برای دولت ها ایجاد می نماید که حق جرم انگاری فارغ از این اصول را نخواهند داشت؛ از طرف دیگر نیز، عدم رعایت این موارد، نظر به عدم موفقیت نظام کیفری، تکلیف جرم زدایی از رفتار را بر دولت بار می کند و دولت همواره باید تلاش نماید زمینه جبران خسارت بزه دیده بیش از کیفرگرایی فراهم گردد. لذا، در این مقاله به بررسی اصل خسارت در تقابل میان جرم انگاری و جرم زدایی پرداخته و در این میان پیامد این موارد در تحقق سیاست و راهبرد پیش رو اینترپل در خصوص پیشگیری از جرم را بررسی می کنیم.

این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته است.

وفق اصل صرفه جویی کیفری، اعمال اصل خسارت محدودیت در جرم انگاری و نیز جرم زدایی از جرایم فاقد خسارت و ارایه جایگزین های دیگر را به همراه خواهد داشت؛ حتی در صورت تحقق جرم، جبران خسارت بزه دیده در غالب نظام عدالت ترمیمی نقش موثری در جرم زدایی خواهد داشت. زیرا، هدف مداخله بزه دیده در فرایند کیفری بیش از کیفر بزهکار، جبران خسارت می باشد. همچنین، در چهارچوب اساسنامه سازمان اینترپل در راستای پیشگیری از وقوع جرم، می توان با استفاده از نتایج نظریات جرم شناسی همچون نظریه برچسب زنی، ولو به صورت حداقل، جرم زدایی کامل و ناقص را اجراء و پاسخ های غیرکیفری نظیر جبران خسارت را در جهت جلوگیری از انحراف ثانویه و تحقق پیشگیری غیرکیفری جایگزین نمود و همچنین با اجرای توصیه کنوانسیون های بین المللی برای اعمال جرم انگاری ، دیدگاه پیشگیری کیفری را نیز عملی نمود.