سقط جنین ناقص الخلقه از نگاه فقه اهل بیت و فقه حنفی(1)

از بین بردن عمدی یا غیرعمدی نطفه انسانی در زمان بارداری مادر و قبل از طی شدن فرآیند طبیعی تولد یا سقط جنین، یکی از مسایل مهم و پردامنه انسانی است.
امروزه از یک سو، به دلیل پیشرفتهای علم پزشکی و به مدد ابزارها و آزمایشات علمی دقیق که در غالب موارد، تشخیص علتها و معلولیتهای خلقتی جنین را ممکن ساخته است و از سوی دیگر تضعیف باورهای دینی و افزایش میل به رفاه ومشقت گریزی در میان جوامع انسانی، آمار سقط جنین نیز بشدت افزایش یافته است.
بررسی حکم تکلیفی و احکام وضعی ناشی از سقط جنین و مطالعه محدوده و قلمرو جنین قابل سقط و فروض و شروطی که می تواند مسوغ سقط جنین باشد، با بررسی مراحل شکل گیری جنین و نقد و نظر ادله شرعی و حقوقی ناظر بر آن، از جمله مسایل و زوایایی است که از سوی فقیهان اسلامی و حقوقدانان مسلمان مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است. دسترسی به حکم این مساله از منظر منطق فقه امامیه و فقه احناف بعنوان دو شعبه مهم فقه اسلامی، مطمح نظر و مقصود این نوشتار می باشد.
پژوهش پیش رو مبین آن است که از منظر فقه فریقین، سقط جنین در همه مراحل آن به حکم اولی حرام است و ممنوع. تا قبل از ولوج روح در جنین، عروض و پیدایش عنوان ثانوی، تنها وجه ممکن، جهت توجیه و تجویز سقط جنین، می تواند باشد. لذا در صورت به مخاطره افتادن سلامت مادر یا تحمیل عسر و حرج شدید به والدین از جهت نقص خلقتی جنین، فقهای اسلامی به استناد قواعدی چون نفی حرج و دفع ضرر و قاعده حاجت، حکم بر جواز سقط جنین ناقص الخلقه ای که هنوز روح در آن دمیده نشده است، نموده‎اند.