مرور زمان کیفری در حقوق کنونی ایران: ابهامات، کاستی ها، چاره جویی ها

اظهار نظر شورای نگهبان به داعیه غیرشرعی بودن «مرور زمان»، در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملا موجب شد محاکم ما از صدور رای به استناد مرور زمان امتناع کنند. با این حال، در مواردی مانند مدت واخواست اسناد تجاری و مهلت طرح شکایت کیفری در مورد چک بلامحل این مقررات به حیات خود ادامه داد. سرانجام در سال 1378 موادی چند در مورد مرور زمان کیفری به تصویب رسید که به نظر می رسد ابهامات و کاستی های آشکاری دارد که این نوشتار درصدد تبیین آن ها و نیز چارجویی برای اجرای درست این مقررات است.
مشکل بنیادین در قانون جدید، تعیین مصادیق جرایم مشمول مرور زمان است. این ابهام خود زاییده عدم تعریف دقیق تعزیرات، و فقدان شاخص معین برای جداسازی تعزیرات از مجازات های بازدارنده است. پیشنهاد نویسنده این است که تا دستگاه قانونگذاری فرصت اصلاح و تکمیل مقررات فعلی را پیدا کند، می توان عنوان تعزیرات را با توجه به پیشینه فقهی و از طریق اصل 167 قانون اساسی، شامل کلیه جرایم به جز حدود، قصاص و دیات دانست و با وجود شرایط، مشمول مرور زمان قرار داد و از این طریق از پراکندگی آرا دادگاه ها جلوگیری کرد. تشریع جدید در مورد انواع مجازات ها و جرایم و حتی تغییر و تبدیل آنها حسب مصلحت، جز از طریق ادله باب تعزیرات میسور نیست. البته در مورد پیشنهاد این مقاله، قابل کتمان نیست که روش پیشنهادی جز با تفسیر موسع مقررات و ارتکاب مجاز ممکن نیست.