سیاست قضایی و دفاتر اسناد رسمی

خوشوقتم که خود را در میان دوستانم می بینم: هر جا که سروکاری با حقوق دارد، خواه دانشکده باشد یا کانون سردفتران، در واقع بین دوستانم هستم و احساس غریبی نمی کنم. امروز، چون اعلام نشده موضوع سخنرانی چیست، به عنوان مقدمه عرض می کنم، در عین حال که می خواهم جایگاه ثبت اسناد و سردفتری را در ایجاد صلح اجتماعی و از بین بردن جنگ، (جنگ نه با اسلحه، جنگی که صلح اجتماعی را به خطر می اندازد) نشان دهم، نقدی هم از سیاست قضایی بکنم و در خلال آن مطالبی را که مربوط به دفتر اسناد رسمی است به عرض برسانم.
شیوه کار من این است که مقدمه را از مسایل بسیار ساده آغاز می کنم: در امور اجتماعی دو ارزش والا داریم که گاه در مقام اجرا مزاحم یکدیگرند: این دو ارزش یکی نظم است و دیگری عدالت. نظم به این معناست که روند کارها و پدیده ها بر طبق قانون و قاعده انجام شود. بدهکار بداند که باید سرانجام بدهی خود را بپردازد و طلبکار مطمئن باشد که قوه قضائیه آماده است تا حق او را از کسانی که می خواهند به آن تجاوز بکنند بستاند. قوه مجریه در کار قوه مقننه دخالت نکند و قوه مقننه به قوه قضاییه تجاوز نکند؛ قوا هر کدام به جای خود و در جای شایسته خودشان قرار گیرد.
باید افزود که، تمام این ضرورت ها مقدمه برای رسیدن به عدالت است. چرخ ها باید به گونه ای جریان یابد که به عدالت منتهی شود. این نظم چهره ای از عدالت صوری است. ولی، برای رسیدن به عدالت ماهوی، عناصر دیگری هم لازم است. چانکه گفته اند، نظم در زندان نیز نظم است ولی این نظم مطلوب جامعه نیست. نظمی مفید است که مقدمه برای رسیدن به عدالت باشد...