نظریه عدالت جان رالز

مقاله در پی تبیین نظریه عدالت جان رالز، هدف اصلی تئوری سیاسی رالز را تدوین مدلی از مبانی عدالت جامعیت و اجبار می داند که می تواند به خوبی برای تشکیل «مدینه فاضله» به کار رود. به عقیده مقاله، رالز هم مانند کانت، بینش عالت را از تبیین دمای کاملا عقلانی اقتباس کرده است به طوری که دوگانگی وقایع و ارزش ها از بین برود؛ رالز می خواهد بگوید که عدالت با عقلانیت برابر است. از این منظر، نظریه عدالت رالز، تئوری قانون و قانون گذاری توصیف می شود. مقاله سه عامل اساسی (جامعه، وضعیت اولیه و فرد) را در استدلال نظری رالز، متمایز و آنها را تبیین می کند. از نظر مقاله، رالز برای در نظرگرفتن وضعیتی که در آن عدالت اجتماعی وجود دارد، نوعی بیان ساده را به کار می برد؛ وی تشریح و تفسیرهای تجربی خاصی از فرد در جامعه ارائه می دهد. ضمن این که نظریه عدالت رالز، بازگشتنی به نظریه های سیاسی پیشین ارزیابی می شود تا این که یک بیان جدید رادیکال از مشکلات اجتماعی باشد. در ادامه مقاله، مفهوم «قرارداد اجتماعی» از منظر صاحب نظران گوناگون و از جمله رالز تبیین می گردد. آنگاه، ویژگی های اصلی بحث «عدالت به مثابه انصاف» رالز به عنوان مثالی از تئوری قرارداد اجتماعی تشریح می گردد. این گونه، «وضعیت اولیه» از نگاه رالز، نقشی مشابه حالت طبیعی را در سنت کلاسیکی قرارداد اجتماعی توماس هابز، روسو و لاک داراست. رالز تصریح می کند که افراد در وضعیت اولیه فقط به سهم شهروندی خود که وی آن را «کالاهای اولیه» می نامد توجه می کنند؛ این کالاها از نظر او شامل حقوق اساسی مانند منافع اقتصادی و اجتماعی است. مقاله در ادامه، مفهوم و قاعده حداکثرسازی را از منظر رالز، تشریح می کند. همچنین «دو اصل اساسی عدالت» از دید این اندیشمند، تبیین می شود: هر فردی باید فرصت یکسان برای کسب بسیاری از آزادی های مختلف داشته باشد. همین طور این فرصت باید برای دیگر افراد در همان لحظه موجود باشد؛ دوم، نابرابری ها در جامعه تنها زمانی پذیرفته شده هستند که واقعا به محروم ترین افراد در جامعه کمک کند، و نابرابری ها در پی داشتن فرصت های برابر همه افراد جامعه حاصل شده باشد. مقاله، آزادی ها و نابرابری هایی را که رالز از آنها سخن می گوید، فهرست و تبیین می نماید. در انتهای مقاله نیز تاکید می شود که به عقیده رالز، عدالت مهمترین ویژگی نهادهای اجتماعی است زیرا تک تک افراد جامعه حرمتی دارند و حرمت اشخاص نباید حتی به قیمت رفاه کلی جامعه مخدوش شود.