از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام آوری جهانی

امروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نام های حقوق بین الملل، جامعه بین الملل، نهادهای بین الملل، سازمان های بین الملل، تابعان حقوق بین الملل، سیاست و حقوق بین الملل، اقتصاد و حقوق بین الملل تعبیر می شود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آن ها دست کم به سوی ایجاب سوق می یابد.
تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آن ها در قبال قوانین داخلی و حکومت های محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدوده ای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین می شد؛ حتی فراتر از افراد، شرکت ها و شخصیت های حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.
تمدن های بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربه های محیطی متمایز و مشترکی را در قبال اجرا و تعهد این قوانین کسب می کردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسش های بسیار جدی و قابل تاملی روبه رو شده است، پرسش هایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخ های آن می تواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.
روزگار مخالفت گسترده با حقوق بین الملل سپری شده است و قدرت ها و حاکمیت های بزرگ نیز از دهکده جهانی و حقوق بین الملل سخن می گویند.
پیشرفت های بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ از این رو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرف ها و رویه های بین المللی در میان ملت ها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت.
سرنامگذاری حقوق بین الملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium» بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولت ها و کشورها مربوط می شده اطلاق می شود. بسیاری «حقوق بین الملل را حقوق جامعه بین المللی دانسته اند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بین المللی حاکم و قابل اجرا است. به عبارت دیگر جامعه بین المللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بین الملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آن ها است».
اما مهم ترین و محوری ترین پرسش درباره حقوق بین الملل در نگاه عملگرایانه و ضرورت های جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرت های زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش این که آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزام آوری آمرانه دارد، از چه منشا الزام آوری برخوردار است؟
با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح می شود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این پرسش گروه های متعددی را در میان حقوقدانان به وجود آورد. برخی از آن ها به واسطه بحران های حاد منطقه ای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بین الملل از مقررات بین المللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کرده اند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را می توان طلایه دار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشه های سیاسی را می توان در نظریه های هگل، جان آستین و پوفنداوف جست و جو کرد.
افول دکترین حقوقی زمانی به اوج خود می رسد که اسپینوزا می گوید:«هر کس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد.»جان آستین حتی حقوق بین الملل را شایسته نام حقوق نمی داند و او را جزئی از اخلاق یا نزاکت بین المللی قلمداد می کند و هگل با آن که اذعان به حقوقی بودن آن دارد، این رشته حقوق را تا سطح یک «حقوق عمومی خارجی» پایین می آورد و راه حل مشکلات را در صورت بروز اختلاف میان کشورها و عدم توافق آن ها جنگ می داند».
اما حقوق بین الملل طرفدارانی داشت که به ایرادهای مخالفان پاسخ های متعددی داده اند.