نگاهی به مبانی فقهی شورا

مطابق بند هشتم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اموری که دولت موظف است همه امکانات خود را برای تحقق آن به کار برد «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» است. مطلب فوق که در فصل اول قانون اساسی و در زمره اصول کلی آمده است، در اصل یکصدم به صورت زیر تبیین شده و تفصیل یافته است: «برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.»