موانع و مشکلات اجرای سیاست های کلی اصل 44 و وظایف نهادهای نظارتی

دامنه و حجم دخالت ها و فعالیت های اقتصادی دولت ایران طی سال های گذشته به اندازه ای وسیع و گسترده بوده است که صاحبنظران و منتقدان اقتصاد ایران، دولت را عامل اصلی تورم، رکود و آشفتگی اقتصادی می دانند. بر این اساس کارشناسان اقتصادی و مسئولین نظام به این نتیجه رسیدند که بدنه اقتصادی دولت حجیم و عظیم شده و دولت جهت اداره بنگاه های دولتی، هزینه های مالی و مدیریتی فراوانی صرف کرده و مستقیما به تصدی گری روی آورده است. در پی این نتیجه گیری بود که بحث تنظیم سیاست های کلی اصل 44 بر اساس اصل 110 قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و پس از تایید رهبری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. لذا با توجه به گسترش و تقویت بخش های خصوصی و تعاونی در جهت کوچکتر شدن دولت به منظور رسیدن به کارایی و رقابت پذیری، عدالت اجتماعی و اقتصادی و تغییر اقتصاد دولتی به اقتصادی کارآمد، اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 و نظارت بر نحوه عملکرد مؤسسات مربوطه از ضروریات و الزامات اقتصاد ایران می باشد. در دو دهه اخیر و در طی برنامه های 5 ساله اول تا چهارم توسعه، رویکرد دولت ها به سمت آزادسازی اقتصادی و حرکت به سوی خصوصی سازی بوده است، اما نتایج عینی اقتصاد ایران بیانگر آن است که دولت ها در راستای تحقق این رویکرد چندان موفق نبوده اند و با توجه به ابلاغیه بند”ج“سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری اهمیت این موضوع روشن تر می گردد.
در این ابلاغیه به تصویب قوانین جدید و تغییر در قوانین موجود اشاره شده و در جهت حسن اجرای آن به نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای نظارتی مسؤول تاکید شده است. لذا در این مقاله برآنیم تا پس از بررسی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های اجرایی و اهداف آن، به بررسی موانع موجود در اجرای سیاست های کلی اصل 44 و ارائه راهکارها و ساختار نظارتی مناسب در جهت برطرف نمودن این مشکلات و کارآمد کردن این سیاست ها بپردازیم.