تحلیلی بر مبنای نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور و الزام پیش رو

تجربه 30 ساله نظام جمهوری اسلامی در ایران و فاصله میان آمال و اهداف و واقعیت عملکردها، مبین ضرورت بازبینی و بازنگری در نگرش ها و روش ها و فرایندهاست. هر گونه ساده اندیشی و عوام گرایی در این زمینه، امکان دستیابی تدریجی به اهداف اصلی این نظام را با مشکل مواجه می کند. بدیهی است این ناکامی، گناه کبیره ای خواهد بود که به راحتی قابل جبران و بخشش نیست. بر اساس این حقیقت در این مقاله سعی می شود که موانع موجود فراروی نظام اقتصادی ایران در زمینه نگرش ها، روش ها، ساختارها و رفتارها مورد شناسایی قرار گرفته و راه حل های پیشنهادی در قالب الزامات نظام تصمیم گیری اقتصادی ارائه گردد. ضرورت واقع گرایی و برنامه ریزی واقع بینانه و فرایندی، بر اساس شناخت و تحلیل واقعیت ها، توجه به حقایق اقتصادی به عنوان جنبه ای جبری در تصمیم گیری اقتصادی، تبیین علمی معیارهای تصمیم گیری عدالت و کارایی و قابل فهم و قابل سنجش کردن این معیارها با استفاده از شاخص ها و سنجه های توافق شده و اجماعی و تفکیک حوزه تصمیم سازی از حوزه تصمیم گیری و شرط لازم بودن حوزه تصمیم سازی نسبت به حوزه تصمیم گیری و پذیرش الزامات وهزینه های تصمیم گیری و ایجاد زیرساخت های لازم در چارچوب اهمیت دادن به مباحث فلسفه اجتماعی، اخلاق اجتماعی و عدالت اجتماعی و اقتصاد سیاسی از جمله مهترین الزامات این نظام می باشند.