بررسی «مجوز دادگاه» موضوع ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور از نظر حقوقی

تصمیم دادگاه که متضمن حق، تکلیف، اجازه و نظایر آن می باشد، با نیت حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اصدار می یابد و از نظر اعتبار در تمام رژیمهای حقوقی ارزش والایی دارد. باتوجه به این امر، علمای حقوق تصمیم دادگاه را از زوایای مختلف و به خصوص با رویکرد آیین دادرسی بررسی کرده انواع آن و آثاری را برشمرده اند. محقق در این مقاله قصد دارد تا مجوز دادگاه را که باید مطابق با مفاد ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1382 اصدار یابد از پاره ای جهات مرتبط با آیین دادرسی مدنی بررسی نماید.
تصمیم دادگاه متضمن اجازه بوده در واقع تصمیمی در امور حسبی تلقی می گردد. بنابر نظر محققان این مجوز در قسمتی که متضمن تایید ناباروری زوجین است مشابه احکام اعلامی و در بخشی که حاوی اجازه استفاده از مزایای موضوع قانون مارالذکر است مشابه احکام تاسیسی تلقی می گردد. این تصمیم چنانچه دال برعدم صلاحیت زوجین باشد قابل تجدید نظر خواهی است و شکل غیابی برای آن متصور نیست. امکان فرجام خواهی نسبت به تصمیم دادگاه در مانحن فیه وجود ندارد و امکان تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آن نیز بعید به نظر می رسد. مطابق نص قانون، تصمیم دادگاه مجوز است، لذا مفید اباحه بوده بنابراین جزء احکام تکلیفی ترخیصی تلقی می گردد، پس الزامی برای اجرای آن بر مرکز درمان ناباروری و یا زوجین متقاضی وجود ندارد. نکته مهم دیگر آن است که مطابق نص قانون، بررسی صلاحیت زوجین از شمول تشریفات آیین دادرسی مدنی خارج است و مفهوم مخالف آن است که پس از احراز صلاحیت یا رد آن، انشای تصمیم و تجدید نظرخواهی و سایر آثار آن تابع آیین دادرسی مدنی خواهد بود.