بازنگری حقوقی ماده 1043 قانون مدنی

در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یاعدم امکان ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولی قهری وجود دارد در ماده 1043قانون مدنی لزوم اذن ولی برای نکاح دختر باکره به صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قائل به تفصیل بین نکاح موقت و دائم می باشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی دانند. لذا،این ماده، با نظر برخی از فقهای شیعهکه مرجع عده ای از مردم می باشند؛ مغایر است. حال اگر دختری که مقلد یکی از این مراجع است، بدون اذن پدر عقد نکاحی منعقد کند؛ قانون آن عقد را صحیح ندانسته و آثار نکاح صحیح را برای آن در نظر نمی گیرد. این نوشتار در پی بررسی این مشکل است. از این رو نظرات فقهای متقدم و متاخر و مقایسه میان نظرات فقها و مراجع تقلید با این ماده و آثار حقوقی و کیفری ناشی از عمل مقلد به نظر فقهای مزبور در مخالفت با این ماده بیان و در انتها پیشنهاد حقوقی در راستای حل این مشکل ارائه شده است.